المؤشر
05-11-15, 03:30 PM
بموجب وثائق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
37 مادة محظور تصديرها من السعودية أو تحتاج لإذن مسبّق
منحت وثائق انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية الحق للمملكة في منع تصدير موادٍ معيّنة، أو إلزام المُصدِّر بالحصول على تخويل مسبَّق أو شهادة تصدير.
غير أن المملكة التزمت بإجراء مراجعة دورية لهذه الممنوعات بهدف تقليصها أو تنقيحها، لكن فقط في ضوء ظروف أو متطلبات اقتصادية ترى أنها باتت تسمح بذلك.
من جهة أخرى، أبلغت المملكة منظمة التجارة أنها لا تنوي رفع الحظر على بعض الصادرات مستقبلاً، خاصة ما يتعلق بأنواع معينة من فسائل أشجار النخيل، لندرتها، وأنواع معينة من الخيول العربية الأصيلة، لنقاء دمها.
وفيما يلي قائمة بالمواد التي منعت المملكة تصديرها:
1. خيول الاستيلاد العربية، والخيول العربية النقية المُستولَدة، الإناث.
2. خيول السباق، الإناث.
3. الخيول القصيرة، الإناث.
4. الحيوانات من فصيلة البقريات (البقر، والجاموس، والثيران)، الإناث.
5. الخِراف والماعز، الإناث.
6. الجمال، الإناث.
7. فسائل أشجار النخيل من نَسِل الأنواع التالية: خَلاص، نَبوت سَيف، منيفي، صفري، مقفزي، بَرحي، سُكّري، شَلبي، صَفاري، بَرني، عجوة، عمبرة، حلوة، روذانا.
8. الأعلاف الخضراء والتبن، والقش، والحشيش المجفَّف للعلف.
9. ماء زمزم.
10. الأخشاب.
11. خردة الحديد والفولاذ.
12. العاديات (الأنتيكات) والمواد الأثرية والتاريخية.
13. القمح، ودقيق القمح المدعوم مالياً (بشرط معيّن).
وبالرغم من أن قائمة الممنوعات هذه لقيت معارضة من بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة، وتساؤلات عن الفترة التي ستستغرقها، وما إذا كانت المملكة ستبقي هذه الممنوعات لفترة غير محدّدة، أوضح الوفد السعودي أن المملكة لن تبقي على هذه الممنوعات إلا بعضاً منها كفسائل أشجار النخيل لندرتها، وخيول الاستيلاد العربية، لنقائها، والقمح ودقيق القمح المدعوم مالياً فقط. واستند الوفد في ذلك إلى المادة رقم 20 (الفقرات a, b, d, f, j) من قانون منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتعرفة الجمركية (جات) لعام 1994، الذي أصبح فيما بعد القانون الأساسي لمنظمة التجارة العالمية.
ورداً على تساؤلات الدول الأعضاء عما إذا كانت المملكة ستُلغي منع الصادرات على القمح ودقيق القمح عقب انضمامها، أوضحت السعودية أنه لا يوجد هناك منع على صادرات القمح ودقيق القمح المدعوم مالياً من الناحية العملية، فبالإمكان الموافقة على منح إجازة تصدير للقمح
ودقيق القمح المدعوم حكومياً إذا ما تمت إعادة قيمة الدعم الحكومي للدولة. كما أوضحت المملكة أن المنع على تصدير حديد الخردة سيتم رفعه عند الانضمام.
قائمة بالصادرات التي تتطلب إذنا مُسَبَّقاً أو إجازة تصدير:
1. الخيول العربية النقية. جهة التخويل: نادي الفروسية.
2. القمح (الحنطة). جهة التخويل: المؤسسة العامة للصوامع .
3. الشعير. جهة التخويل: وزارة المالية.
4. الذُرة الذهبية. جهة التخويل: وزارة المالية.
5. الذُرة البيضاء. جهة التخويل: وزارة المالية.
6. الطحين الأبيض. جهة التخويل: وزارة المالية.
7. فول الصويا. جهة التخويل: وزارة المالية.
8. غذاء الأطفال المصنوع من أساسيات الحليب. جهة التخويل: وزارة المالية.
9. الرمال. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
10. الرمال المخلوطة بالكتل الرملية. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
11. الرُخام (المَرمَر). جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
12. الصخور وخليطها. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
13. حجر الكلس، وحجر الجير. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
14. النفط الخام. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
15. الوقود. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
16. الغاز، بضمنه الغاز المُسَيَّل. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
17. الإسفلت. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
18. المواد المُشِعَّة.
19. المواد المُسَبِّبة في تآكُل طبقة الأوزون. جهة التخويل: مؤسسة الأرصاد الجوية وحماية البيئة.
20. الأدوية. جهة التخويل: وزارة الصحة.
21. قناني الغاز المعبَّأة. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
22. الآلات والجرّارات الزراعية. جهة التخويل: البنك الزراعي السعودي.
23. مخلفات النضائد (الباتريات)...الخ جهة التخويل: مؤسسة الأرصاد الجوية وحماية البيئة.
24. حيوانات البراري، والنباتات النادرة. جهة التخويل: مؤسسة حماية الحياة الفطرية.
وتشير الوثائق إلى أن السعودية قد عدّلت من إجراءات إجازات التصدير بما يتطابق مع قوانين منظمة (جات) لعام 1994 (المواد 11، 17، 20، 21)، والتزامات عضوية المملكة بمنظمة التجارة العالمية.
وفي هذا المجال فإن متطلبات الموافقة المُسبَّقة على إعادة تصدير المواد الغذائية سيتم إلغاؤها اعتباراً من تاريخ الانضمام، وإن إعادة تصدير المواد الغذائية المدعومة حكومياً سيتم السماح بها بعد إعادة دفع قيمة المعونة الحكومية.
وبموجب الإجراءات الجديدة، فإن أيّ تاجر أو مُصنِّع يتقدم بطلب للحصول على إجازة تصدير، لن يتم تحميله أية رسوم، وإن إجراءات الحصول على إجازة التصدير غير معقّدة، حيث يتم توجيه طلب الحصول على الإجازة إلى الوزارة المعنية (التجارة والصناعة، الزراعة، الصحة، الداخلية، البترول والمصادر الطبيعية)، بشرط أن يتمتع طالب إجازة التصدير بسجل تجاري.
أما فترة الحصول على الإجازة فتعتمد على طبيعة المادة المُراد تصديرها (هل ضمن المواد التي تتطلب تخويلاً مسبّقاً، أو دون تخويل) وفي الحالة الثانية تصدر الإجازة بصورة آلية.
ما يتعلق بالرسوم التي تفرضها المملكة على الصادرات، أوضحت السعودية لمنظمة التجارة أن القانون رقم 11 لمنظمة (جات) قد سمح بصراحة للدولة بفرض رسوم على الصادرات، وأن القانون
لم يمنع أو يُقَيِّد الحق بفرض هذه الرسوم.
وأوضحت السعودية للدول الأعضاء في منظمة التجارة أنه بالرغم من هذا الحق، فإنها لا تفرض رسوماً على الصادرات إلا على: الجلود
المدبوغة، وأن معدل رسم الصادرات هو 2000 ريال/للطن. كما أوضحت أنها لن تفرض رسوماً على صادرات مخلفات الحديد والفولاذ، بعد رفع الحظر عنها عند الانضمام.
وعندما طلبت بعض الدول الأعضاء معلومات من الوفد السعودي عن الحوافز والمعونات التي تقدمها المملكة للصادرات، وهي العدو الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية، وأصدرت العديد من التشريعات لمحاربتها، أكّدت السعودية أنها لم تَقم سابقاً بتقديم، ولا تنوي تقديم، أية حوافز أو معونات للصادرات، تقع تحت طائلة المعونات المُحرَّمة بموجب المادة 3 من اتفاقية المعونات وإجراءات التعويض.
37 مادة محظور تصديرها من السعودية أو تحتاج لإذن مسبّق
منحت وثائق انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية الحق للمملكة في منع تصدير موادٍ معيّنة، أو إلزام المُصدِّر بالحصول على تخويل مسبَّق أو شهادة تصدير.
غير أن المملكة التزمت بإجراء مراجعة دورية لهذه الممنوعات بهدف تقليصها أو تنقيحها، لكن فقط في ضوء ظروف أو متطلبات اقتصادية ترى أنها باتت تسمح بذلك.
من جهة أخرى، أبلغت المملكة منظمة التجارة أنها لا تنوي رفع الحظر على بعض الصادرات مستقبلاً، خاصة ما يتعلق بأنواع معينة من فسائل أشجار النخيل، لندرتها، وأنواع معينة من الخيول العربية الأصيلة، لنقاء دمها.
وفيما يلي قائمة بالمواد التي منعت المملكة تصديرها:
1. خيول الاستيلاد العربية، والخيول العربية النقية المُستولَدة، الإناث.
2. خيول السباق، الإناث.
3. الخيول القصيرة، الإناث.
4. الحيوانات من فصيلة البقريات (البقر، والجاموس، والثيران)، الإناث.
5. الخِراف والماعز، الإناث.
6. الجمال، الإناث.
7. فسائل أشجار النخيل من نَسِل الأنواع التالية: خَلاص، نَبوت سَيف، منيفي، صفري، مقفزي، بَرحي، سُكّري، شَلبي، صَفاري، بَرني، عجوة، عمبرة، حلوة، روذانا.
8. الأعلاف الخضراء والتبن، والقش، والحشيش المجفَّف للعلف.
9. ماء زمزم.
10. الأخشاب.
11. خردة الحديد والفولاذ.
12. العاديات (الأنتيكات) والمواد الأثرية والتاريخية.
13. القمح، ودقيق القمح المدعوم مالياً (بشرط معيّن).
وبالرغم من أن قائمة الممنوعات هذه لقيت معارضة من بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة، وتساؤلات عن الفترة التي ستستغرقها، وما إذا كانت المملكة ستبقي هذه الممنوعات لفترة غير محدّدة، أوضح الوفد السعودي أن المملكة لن تبقي على هذه الممنوعات إلا بعضاً منها كفسائل أشجار النخيل لندرتها، وخيول الاستيلاد العربية، لنقائها، والقمح ودقيق القمح المدعوم مالياً فقط. واستند الوفد في ذلك إلى المادة رقم 20 (الفقرات a, b, d, f, j) من قانون منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتعرفة الجمركية (جات) لعام 1994، الذي أصبح فيما بعد القانون الأساسي لمنظمة التجارة العالمية.
ورداً على تساؤلات الدول الأعضاء عما إذا كانت المملكة ستُلغي منع الصادرات على القمح ودقيق القمح عقب انضمامها، أوضحت السعودية أنه لا يوجد هناك منع على صادرات القمح ودقيق القمح المدعوم مالياً من الناحية العملية، فبالإمكان الموافقة على منح إجازة تصدير للقمح
ودقيق القمح المدعوم حكومياً إذا ما تمت إعادة قيمة الدعم الحكومي للدولة. كما أوضحت المملكة أن المنع على تصدير حديد الخردة سيتم رفعه عند الانضمام.
قائمة بالصادرات التي تتطلب إذنا مُسَبَّقاً أو إجازة تصدير:
1. الخيول العربية النقية. جهة التخويل: نادي الفروسية.
2. القمح (الحنطة). جهة التخويل: المؤسسة العامة للصوامع .
3. الشعير. جهة التخويل: وزارة المالية.
4. الذُرة الذهبية. جهة التخويل: وزارة المالية.
5. الذُرة البيضاء. جهة التخويل: وزارة المالية.
6. الطحين الأبيض. جهة التخويل: وزارة المالية.
7. فول الصويا. جهة التخويل: وزارة المالية.
8. غذاء الأطفال المصنوع من أساسيات الحليب. جهة التخويل: وزارة المالية.
9. الرمال. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
10. الرمال المخلوطة بالكتل الرملية. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
11. الرُخام (المَرمَر). جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
12. الصخور وخليطها. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
13. حجر الكلس، وحجر الجير. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
14. النفط الخام. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
15. الوقود. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية .
16. الغاز، بضمنه الغاز المُسَيَّل. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
17. الإسفلت. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
18. المواد المُشِعَّة.
19. المواد المُسَبِّبة في تآكُل طبقة الأوزون. جهة التخويل: مؤسسة الأرصاد الجوية وحماية البيئة.
20. الأدوية. جهة التخويل: وزارة الصحة.
21. قناني الغاز المعبَّأة. جهة التخويل: وزارة البترول والثروة المعدنية.
22. الآلات والجرّارات الزراعية. جهة التخويل: البنك الزراعي السعودي.
23. مخلفات النضائد (الباتريات)...الخ جهة التخويل: مؤسسة الأرصاد الجوية وحماية البيئة.
24. حيوانات البراري، والنباتات النادرة. جهة التخويل: مؤسسة حماية الحياة الفطرية.
وتشير الوثائق إلى أن السعودية قد عدّلت من إجراءات إجازات التصدير بما يتطابق مع قوانين منظمة (جات) لعام 1994 (المواد 11، 17، 20، 21)، والتزامات عضوية المملكة بمنظمة التجارة العالمية.
وفي هذا المجال فإن متطلبات الموافقة المُسبَّقة على إعادة تصدير المواد الغذائية سيتم إلغاؤها اعتباراً من تاريخ الانضمام، وإن إعادة تصدير المواد الغذائية المدعومة حكومياً سيتم السماح بها بعد إعادة دفع قيمة المعونة الحكومية.
وبموجب الإجراءات الجديدة، فإن أيّ تاجر أو مُصنِّع يتقدم بطلب للحصول على إجازة تصدير، لن يتم تحميله أية رسوم، وإن إجراءات الحصول على إجازة التصدير غير معقّدة، حيث يتم توجيه طلب الحصول على الإجازة إلى الوزارة المعنية (التجارة والصناعة، الزراعة، الصحة، الداخلية، البترول والمصادر الطبيعية)، بشرط أن يتمتع طالب إجازة التصدير بسجل تجاري.
أما فترة الحصول على الإجازة فتعتمد على طبيعة المادة المُراد تصديرها (هل ضمن المواد التي تتطلب تخويلاً مسبّقاً، أو دون تخويل) وفي الحالة الثانية تصدر الإجازة بصورة آلية.
ما يتعلق بالرسوم التي تفرضها المملكة على الصادرات، أوضحت السعودية لمنظمة التجارة أن القانون رقم 11 لمنظمة (جات) قد سمح بصراحة للدولة بفرض رسوم على الصادرات، وأن القانون
لم يمنع أو يُقَيِّد الحق بفرض هذه الرسوم.
وأوضحت السعودية للدول الأعضاء في منظمة التجارة أنه بالرغم من هذا الحق، فإنها لا تفرض رسوماً على الصادرات إلا على: الجلود
المدبوغة، وأن معدل رسم الصادرات هو 2000 ريال/للطن. كما أوضحت أنها لن تفرض رسوماً على صادرات مخلفات الحديد والفولاذ، بعد رفع الحظر عنها عند الانضمام.
وعندما طلبت بعض الدول الأعضاء معلومات من الوفد السعودي عن الحوافز والمعونات التي تقدمها المملكة للصادرات، وهي العدو الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية، وأصدرت العديد من التشريعات لمحاربتها، أكّدت السعودية أنها لم تَقم سابقاً بتقديم، ولا تنوي تقديم، أية حوافز أو معونات للصادرات، تقع تحت طائلة المعونات المُحرَّمة بموجب المادة 3 من اتفاقية المعونات وإجراءات التعويض.